يواجه عضو بلدية ويست بلومفيلد في ولاية ميشيغان الأميركية، جبران «جيم» مانا، البالغ من العمر 65 عاماً، سبع تهم جنائية على خلفية تحقيقات رسمية تتعلق باتهامات باستخدام كاميرات مراقبة سرية داخل غرف النوم والحمامات، في انتهاك لخصوصية الضحايا.
وبدأت القضية عقب إبلاغ امرأتين شرطة ميشيغان بعثورهما على أجهزة تصوير مخفية داخل كواشف دخان ومقابس كهربائية، قبل أن يتولى مكتب شريف مقاطعة أوكلاند التحقيق في القضية، تجنباً لأي تضارب محتمل في المصالح.
ووفقاً لما ورد في التحقيقات، أسفر تفتيش منزل مانا عن ضبط تسجيلات وصور عارية مخزنة على هاتفه، فيما وجه الادعاء العام إليه تهمتين بالتقاط صور دون علم الضحايا، تصل العقوبة المقررة لكل منهما إلى خمس سنوات في السجن.
كما وُجهت إليه خمس تهم تتعلق بتثبيت أجهزة تنصت أو تصوير بصورة غير قانونية، وتصل عقوبة كل منها إلى عامين من السجن، بحسب التهم الموجهة إليه.
وقرر القاضي إخلاء سبيل مانا بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار، مع فرض عدد من القيود، من بينها إخضاعه للمراقبة باستخدام نظام تحديد المواقع GPS، ومصادرة جواز سفره، ومنعه من استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.
وتبقى الاتهامات الموجهة إلى مانا قيد الإجراءات القضائية، فيما يُعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته أمام القضاء.